محقق کرکی :

کسی نمی تواند بگوید که فقیه ، فقط درزمینه فتاوا برای عبادات منصوب است . زیرا این توهم درنهایت سستی است ؛ بلکه فقیه از ناحیه معصومین ( علیهم السلام ) به عنوان نیابت درهمه مجاری امور مسلمین نصب شده و بسیاری از ادله برآن دلالت دارد .

شهید ثانی :

مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می گردد، همان شخص جامع شرایط فتواست ، زیرا او از سوی ائمه ( علیهم السلام ) برای مصالح عمومی مردم منصوب شده است و کسی که قائل به وجوب ادای آن به امام معصوم است، درعصر غیبت ، ادای آن را به فقیه مورد اطمینان ، واجب دانسته است .

فیض کاشانی : وجوب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و یاری کردن درنیکی و تقوا و فتوا دادن ، و براساس حق بین مردم حکم نمودن و اقامه حدود و تعزیرات و سایر تدابیر دینی از ضروریات دین می باشد و این امر ، محور بزرگ دین و مسئله مهمی است که خداوند انبیارابرای آن برانگیخته است . اگر این امور ترک شود ، نبوت بی نتیجه بوده و دین نابود می گردد و جوانمردی از بین رفته و گمراهی آشکار می شود . جهالت گسترش یافته و شهرها خراب و بندگان هلاک می شوند … همانا برعهده فقها می باشد که به خاطر حق نیابتی که دارند ، آن را اقامه نمایند ، هم چنان که شیخین و علامه و عده ای از علما چنی نظر داده اند ؛ زیرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند .

مولی احمد نراقی :

هر آنچه پیامبر و امام – که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند – درآن ولایت دارند ، فقیه نیز درآن ولایت دارد ، مگر اینکه درموردی دلیل خاصی براستثناوجود داشته باشد … دلیل اول ، بعد از اجماعی که بسیاری از اصحاب به آن تصریح نموده اند – و چنین می نماید که نزد آنان از مسلمات می باشد – روایاتی است که به این مسئله تصریح کرده است :

دلیل دوم ، بعداز اجماع ، دو امر است :

الف . درامور اجتماعی ناچار باید شارع رئوف حکیم برای مردم ولی و حاکمی قرار دهد ؛

ب چون فقیهان بهترین خلق خدا بعد از نبیین و افضل و امین به دست آنها مجاری امور است . آنها به ولایت سزاوارتر هستند .

محمد حسن نجفی (صاحب جواهر):

نصب فقیه ، عام بوده و شامل کلیه مواردی است که درحیطه اختیارات امام می باشد ، زیرا امام (علیه السلام ) می فرماید: ” من فقیه را حاکم قرار داده ام ” که ظهور درولایت عام دارد … این کلام امام (علیه السلام ) که فرمود: ” درحوادث واقعه به روایان ما مراجعه کنید “. دارای شمول و گستردگی است ، چراکه حجت بودن فقیه برمردم ، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و این بدان معناست که درهرموردی که من برکسی حجت خدایم ، فقیهان نیز برشما حجت اند . مگر درموردی که دلیل براستثناوجود داشته باشد .

شیخ مرتضی انصاری:

حکم فقیه جامع الشرایط درتمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است ؛ زیرا مقصود از لفظ ( حاکم ) که درمقبوله آمده ، نفوذ حکم او درتمام شئون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست ؛ همانند آنکه سلطان وقت کسی را به عنوان حاکم معین کند که مستفاد از آن تسلط او برتمام شئون مربوط به حکومت اعم ا زجزئی و کلی است . از این رو ، امام (علیه السلام ) لفظ “حکم” را که مخصوص باب قضاوت است ، ( درمقبوله ) به کار نبرده ، بلکه به جای آن لفظ حاکم را برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند ، با اینکه مناسب سیاق این بود که امام ( علیه السلام ) بفرماید : ” فانی قدجعلته علیکم حکما “. نیز درادامه می گوید : و از آن ، مرجعیت فقیه جامع الشرایط درتمامی شئون عامه مرتبط با امت روشن می شود .

آیت الله شیخ مرتضی حائری:

تقریب استدلال به روایت ” اما الحوادث الواقعه …"چنین است : فقیه از سوی امام (علیه السلام ) حجت است و معنای حجت بودن او از طرف امام درعرف، این است که درهمه مواردی که باید به امام مراجعه شود ، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد .

آیت الله محمد رضا گلپایگانی :

محدوده اختیارات فقها ، محدوده ای عام است که از اطلاقات ادله ای چون ” العلماء ورثه الانبیاء و خلفاء الرسول” دریافت می شود ، به جز مواردی که دلیل آن از اختصاصات ائمه ( علیهم السلام ) شمرده شده . محدوده ولایت فقیه جامع الشرایط درامور مربوط به سیاست و اداره اجتماع ، مانند محدوده اختیارات ائمه (علیهم السلام ) است . مگر موردی را که دلیل خارج کند .

حضرت آیت الله العظمی بروجردی :

یکی از امور مقرره دراسلام ، حکومت است؛ به اجماع علماء الاسلام؛ بل الضروره من الدین . و حاکم را وظایفی است معینه ؛ از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم امور و اقامه عدل و اخذ حقوق مستحقین از ممتنعین از اداء و حجر براشخاصی که بسط ید آنها بر مالشان موجب تلف مال خود آنها با تضییع حقوق دیگران سات ، و حفظ اموال کسانی که صالح برای حفظ آنها نیستند و فصل خصومات و غیر این ها از اموری که تصدی آنها در جمیع مللشان رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکم مسلمین و منصوب از قبل سلطان اسلام ، محل اتفاق فریقین ( شیعه و سنی ) است .

حضرت آیت الله سیستانی :

ولایت درآنچه – به اصطلاح فقها – امور حسبیه خوانده می شو د برای هرفقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ؛ ثابت است . و امام ولایت فقیه درامور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوفق است ، برای فقیه ثابت است ، مشروط به تامین شرایطی-هم درشخص فقیه و هم درشرایط به کار بستن ولایت – از جمله مقبول بودن نزد مومنین .

اخیرا بعضی نظریه ” رهبری شورایی” را مطرح می کنند ،این شیوه مدیریت باعث بهره مندی از دیدگاههای بیشتر و درنتیجه کار آمدی بالاتردررهبری نمی شود؟

اصلی ترین مشکل این نظریه نداشتن دلیل شرعی است ؛ آیت الله امینی دراین باره می گویند : ” … رهبری شورایی وجه شرعی هم نداشت . اتفاقا من درآن جلسه ای که برای شرط مرجعیت خدمت امام رسیدم ، پس از صحبت های متفرقه عرض کردم : اجازه