بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات پذیرفته شده توسط اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه می باشد و عمده اختلاف ها که آن هم عمدتا مربوط به سده های اخیر است، در حدود اختیارات ولی فقیه و چگونگی اثبات آن است.

امام خمینی (ره) بر این نکته اصرار می ورزید که نفس ادله ای که نصب امام معصوم (ع) را اقتضا دارد و در باب امامت به آن ها استشهاد می شود، در زمان غیبت نیز نصب والی و تشکیل حکومت را اقتضا می کند.

بنابر این فرض، نمی توان ادعای پیروی از امامان معصوم(ع) را داشته، اما به توصیۀ آنان مبنی بر مراجعه به فقیهان و پذیرش نظراتشان بی توجه بود.

مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته اند که خداوند متعال زمامداری امت اسلام را به شخص رسول اکرم (ص) سپرده و سپس به اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت(ع) این امر به امامان معصوم(ع) منتقل شده است."[1] “از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت، ادامۀ ولایت امامان معصوم (ع) است، همانگونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم(ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعۀ اسلامی و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم(ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت."[2]

به دنبال آن و بنابر بیشتر نظرات، فقیه در مسائل حکومتی، از همان اختیارات معصوم(ع) برخوردار است. البته، تعدادی از فقهای متأخر، دائرۀ ولایت فقیه را محدودتر دانسته و آن را به تمام امور حکومتی گسترش نمی دهند.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت:

1. ولایت فقیه، مسئله ای فقهی است و هر چند اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه بدان اذعان دارند، اما نمی توان آن را از اصول اعتقادی دانست که هر شخصی ولو مجتهد و محقق، به محض عدم پذیرش آن، از دایرۀ مکتب تشیع خارج شود.

2. افرادی که تئوری ولایت فقیه را پذیرفته و می دانند که ولی فقیه موجود نیز با طی روال شرعی و قانونی به این منصب رسیده است، نمی توانند از اطاعت عملی او سرپیچی کنند.

3. در ضمن، مسلمانانی که به ولایت فقیه معتقد نبوده و یا بر این باورند که شرائط آن در شخصی که با عنوان ولی فقیه، ادارۀ جامعه را بر عهده دارد، موجود نیست و نیز هموطنان غیر مسلمانی که از اساس، اسلام را قبول نداشته تا به لوازم آن پای بند باشند، نمی توانند به دلیل عدم اعتقاد تئوریک و یا عدم تطبیق مفهوم بر مصداق، مخالفت عملی با ولایت فقیه داشته باشند، چون چنین مخالفتی، مخالفت با قانون اساسی تلقی خواهد شد و می دانیم که قانون اساسی، میثاقی ملی است که همگان موظف به رعایت آن می باشند، خواه مبانی آن را از لحاظ تئوری پذیرفته و خواه ایراداتی بر آن داشته باشند.[3]
————————————
پی نوشت:
[1] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 59.
[2] همان، ص 64-63.
[3]  همان، ص 129.
نقل از: اسلام کوئست